بنا به گفته‌ آدام ویتنال، گزارشگر، قاضی‌ای که از دولت به خاطر آشوب‌های به وجود آمده انتقاد کرده بود، از دهلی به جای دیگری منتقل شده است و این اقدام، فریاد مردم را بلند کرده است.

حالا گفته می‌شود که دست کم ۳۵ نفر در بدترین شورش مذهبی که دهلی در دهه‌های گذشته به خود دیده است، جان باخته‌اند و یکی از قضات برجسته شهر در میانه افزایش بحث و سؤال در مورد واکنش مقامات در برابر این خشونت، از پایتخت منتقل شده است.

 پنجشنبه گذشته، دولتِ نخست‌وزیر، نارندا مودی، و فرمانداری شهر دهلی، با انتقادات شدیدی روبه‌رو شدند، زیرا به صدها اوباشی که شعارهای ناسیونالیستی هندو سر می‌دادند اجازه داده بودند به مدت سه روز به اموال و اماکن مذهبی مسلمانان حمله کنند، و سپس کنترل اوضاع را در دست بگیرند.

شمار کشته‌شدگان ممکن است از این فراتر برود. در حال حاضر یک مرکز درمانی، بیمارستان گوروتگ بهادر (جی.تی.بی)، به تنهایی مرگ ۳۰ نفر را تأیید کرده است. مدیر بیمارستان به خبرگزاری فرانسه گفته است که کشته‌شدگان روزهای دوشنبه و سه‌شنبه زخمی شده ‌بودند و تمامی آنها «جراحت ناشی از اصابت گلوله» داشته‌اند.

پلیس دهلی اعلام کرد که چهارشنبه شب و پنجشنبه، «هیچ حادثه خشونت‌بار عمده‌»ای در مناطق آشوب‌زده شمال شرق شهر روی نداده است، و ایندیپندنت شاهد استقرار شبانه تعداد زیادی نیروی ضدشورش به خیابان‌ها بود.

بیش از ۱۰۰ نفر در رابطه با خشونت‌ها دستگیر شده‌اند، و توجه عموم معطوف به این شده است که مقصر کیست، و آیا می‌شد از تلفات جلوگیری کرد.

دادگاه عالی دهلی به حزب حاکم مودی، حزب بهاراتیا جاناتا، چهار هفته فرصت داد تا به دادخواست تنظیم شده علیه رهبران احزابی که متهم به تحریک ناسیونالیست‌های هندو و آوردن آنها به خیابان‌ها شده‌اند، رسیدگی کند.

یکی از متهمان، کاپیل میشرا (از چهره‌های حزبی سرشناس اما غیرمنتخب) است که به هوادارانش گفته بود به اعتراضات مسالمت‌آمیزِ معترضانِ عمدتاً مسلمان که از اواسط دسامبر علیه قوانین شهروندی جدید دولت تحصن کرده بودند، «پاسخی بدهند».

اما قاضی س. مورالیدهار، از قضات دادگاه عالی، که نسبت به اقدام دولت در مقابل خشونت‌ها انتقادات زیادی کرده بود، در آخرین ساعات چهارشنبه شب حکم انتقالی خود را از پایتخت به استان پنجاب دریافت کرد.

قاضی مورالدیهار که همان روز مشغول رسیدگی به دادخواهی مربوط به خشونت‌ها بود، علیه دولت و پلیس سخنرانی کرد و گفت که دادگاه نمی‌تواند ساکت بنشیند و «اجازه دهد ۱۹۸۴ دیگری در مقابل چشمان ما رخ دهد». اشاره او به شورش‌های بزرگ ضد«سیک‌» بود که در آن بیش از ۳۰۰۰ نفر کشته شدند.

دولت مصرانه می‌گوید که حکم انتقال این قاضی چندین هفته قبل تصویب شده بوده است، و وزیر دادگستری، راوی شانکار پراساد، در توییتر نگرانی‌های مطرح شده در مورد زمان این انتقال را بی‌مورد خواند و آن را «روال همیشگی» دانست.

اگر چه دولت مرکزی مسئول برقراری نظم در پایتخت است، دولت تازه منصوب شده دهلی نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. استاندار (نخست‌وزیر دولت محلی) دهلی، آرویند کجریوال، در بحبوحه آشوب‌ها جلساتی با هیأت دولت مودی برگزار کرد، اما او متهم است که برای جلوگیری از گسترش خشونت، اقدام دیگری انجام نداده است.

حزب اصلی مخالف طی دادخواستی از رئیس ‌جمهوری هندوستان، رام نات کوویند، خواسته است تا وزیر آمیت شاه را به علت «کوتاهی در انجام وظیفه» از کار برکنار کند. در این دادخواست آمده است: «دولت مرکزی و همچنین دولت تازه منصوب شده دهلی، به جای اتخاذ تدابیر کارساز برای چاره‌جویی یا آرام ساختن وضعیت، در سکوت نظاره‌گر خشم لجام‌‌گسیخته، خشونت برنامه‌ریزی‌شده، و غارت سازمان‌دهی‌شده اموال مردم بوده‌اند.»

یک فعال سیاسی که در جمع راهپیمایان جلو دفتر نخست‌وزیر (دولت محلی دهلی) بوده است، گفت که ده‌ها معترض از سوی پلیس با آب‌پاش مورد حمله قرار گرفتند، و مضروب و دستگیر شدند.

سویاش تریپاتی ۲۲ ساله که به جمع معترضان پیوسته بود تا از کجریوال بخواهد که اقدامی بکند (و پیش‌تر به ایندیپندنت گفته بود که در درگیری‌ها زخمی شده است)، افزود که خودش و ۴۰ نفر دیگر در همان چند ساعت اولیه صبح چهارشنبه دستگیر شدند و به مدت ۸ ساعت بازداشت بوده‌اند.

او گفت، مأموران چه در خیابان و چه در بازداشتگاه، معترضان را کتک می‌زدند. او پلیس را به «سیلی زدن به صورت، لگد زدن، و ضربه زدن به کمر با پوتین و آرنج و زانو» متهم کرد. تریپاتی که خود هندو است، گفت که پلیس به دوست مسلمان و دارای محاسنش توهین کرده است و «حرف‌های نژادپرستانه و مذهبی زده است و او را تروریست خوانده است.» او گفت، آنقدر او را مورد ضرب و شتم قرار دادند که «سراپا خون‌آلود» شد.

تریپاتی گفت، پلیس گرفتار تعصبات ناشی از چیزی شده است که به گفته او «رویکردی است که می‌گوید هرکس اعتراض کرد، مسلمان است و باید او را با لگد بیرون انداخت.»

«آنها (پلیس) ما را می‌زنند چون [علیه مسلمانان] تعصب دارند. من خودم هندو هستم، اما ابتدا که آنها ما را می‌زدند این را نمی‌دانستند. موقعی که اسم‌هامان را ثبت می‌کردند، اسم من را دیدند و رئیس پاسگاه گفت: «تو اینجا چکار می‌کنی؟ چرا همراه با مسلمان‌ها اعتراض می‌کنی؟»

«من به او گفتم اعتراض می‌کنم، چون این مسئله مربوط به مسلمان‌ها نیست، مربوط به همه ماست، مربوط به هندی‌هاست و ما به اعتراضمان ادامه خواهیم داد.»

کمیسیون آزادی‌های دینی دولت آمریکا آخر وقت چهارشنبه، دولت هند را به «قصور در محافظت از شهروندان خود» متهم کرد و عنوان کرد که عمیقاً از خشونت در دهلی و گزارش‌های رسیده از انفعال پلیس در جلوگیری از حمله به مسلمانان، نگران است.

کمیسیون مذکور، شبِ سفر رسمی دونالد ترامپ به هندوستان، به خاطر انتقاد از قوانین شهروندی جدید مودی و تبعیض‌آمیز خواندن آنها، خبرساز شد. این کمیسیون مستقل از دولت ترامپ است؛ هرچند در امور خارجی به کاخ سفید و کنگره مشاوره می‌دهد.

سخنگوی وزارت امور خارجه هند، راویش کومار، در بیانه‌ای این کمیسیون و همچنین «برخی رسانه‌ها و چند فرد خاص» را به «اظهار نظر‌های نادقیق و گمراه‌کننده» و «سیاسی‌ کردن» خشونت‌ها متهم کرد. 

او گفت: «نهادهای انتظامی ما برای پیشگیری از خشونت و تضمین بازگشت اعتماد و آرامش در صحنه حضور دارند.»

«نمایندگان بلندپایه دولت در این فرایند مشارکت دارند. نخست وزیر (مودی) علناً صلح و برادری را از مردم خواستار شده است. ما مصرانه درخواست می‌کنیم که در این برهه حساس از اظهارنظرهای غیرمسئولانه خودداری شود.»